بيّن العلماء حكم الرقية بناءً على نوعها وحقيقتها، وتفصيل ذلك فيما يأتي:الرقية المشروعة: أجمع العلماء على جواز الرقية الشرعية المتضمنة للآيات القرآنية والأذكار والأدعية التي ثبتت في السنة النبوية، سواءً قرأها المسلم على نفسه أو على غيره، وتكون إمّا قبل وقوع الشر للوقاية منه وإمّا بعده للخلاص منه، وعلى الراقي والمرقي أن يعتقدا اعتقاداً جازماً أنّ الأثر المرجو للرقية يتحقّق بصدق التوكل على الله، وما الرّقية إلا سببٌ نأخذ به، ونسأل الله نفعه، كما لا تصحّ الرقية من ساحرٍ أو متهمٍ بالسحر، والدليل على ما سبق ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- أنّه قال: (كانَ لي خَالٌ يَرْقِي مِنَ العَقْرَبِ، فَنَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الرُّقَى، قالَ: فأتَاهُ، فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّكَ نَهَيْتَ عَنِ الرُّقَى، وَأَنَا أَرْقِي مِنَ العَقْرَبِ، فَقالَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُم أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَفْعَلْ). الرقية المحرّمة: تتعدّد الأسباب التي تؤدي إلى تحريم الرقية؛ منها: الرقية الشركية؛ وهي الرقية التي يكون الاعتماد عليها مع الاعتقاد بأنّها أحد الأسباب وأنّ التاثير لا يكون بها وحدها، فإن كانت كذلك فهي من صور الشرك الأصغر، وإن كان الاعتماد على الرقية بشكلٍ كليٍ والاعتقاد بأنّها تنفع وحدها من دون الله أو كان فيها أي شكلٍ من أشكال العبادة لغير الله فتكون حينها من الشرك الأكبر، كمن يلتجئ إلى عبدٍ في أمرٍ لا يستطيعه إلّا الله وحده، ومثالها أيضاً الرقية المتضمنة لألفاظٍ غير مفهومةٍ أو معروفةٍ، وخاصةً إن كانت من شخصٍ لم يُعرف عنه الصلاح في الدين، والدليل على ذلك ما رواه عوف بن مالك الأشجعي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنّه قال: (اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ، لا بَأْسَ بالرُّقَى ما لَمْ يَكُنْ فيه شِرْكٌ).